ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی

ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی درس  مباحث ویژه اقتصاد اسلامی (پودمان اقتصاد خانواده)

ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی درس  مباحث ویژه اقتصاد اسلامی (پودمان اقتصاد خانواده)  با فرمت ورد و قابل ویرایش در 29   صفحه

ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی تحقیق آماده پودمان علمی کاربردی  می باشد که توسط پژوهش سرای فرهنگیان – مدیران فردا طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در یک تحقیق پودمان علمی کاربردی است.تحقیق آماده ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی شامل بخش های زیر است :

1.      مقدمه

2.     سوابق تحقیق

3.     متن تحقیق

4.     نتیجه گیری

5.     پیشنهادات

6.     منابع و ماخذ

بخشی از تحقیق آماده ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی را مشاهده می کنیم .

مقدمه

براي بررسي نظام اقتصادي اسلامي بايد (نظام اقتصادي) را تعريف كنيم. نظام اقتصادي چيست؟ هر نظام اقتصادي، همواره در مجموعه‌اي از اصولي تجسم مي‌يابد كه زيربناي چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است. از سويي، اين مجموعه از اصول بر بينش فلسفي ويژه‌اي درباره فعاليّت اقتصادي مبتني است، و از جهت ديگر، تعامل اين اصول چارچوب فعاليت اقتصادي را تشكيل داده آن ‌را به مسير مطلوب اين نظام هدايت مي‌كنند. بدين ترتيب، در هر نظام اقتصادي سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادي، مجموعة اصول، و روش تحليل عمل كه متغيرات اقتصادي را تعيين مي‌كند.

فلسفة اقتصادي، اساس فكري نظام را فراهم مي‌كند؛ زيرا آراي آن نظام را دربارة توليد، توزيع و مصرف در برمي‌گيرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظريات معيّني سامان مي‌دهد. اين فلسفه اقتصادي، براساس موضع مذهبي در برابر حيات، انسان و خداوند، نقش خود را ايفا مي‌كند. فلسفه اقتصادي ماركسيسم در قالب انديشه‌هايي چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر مي‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاريا و ديكتاتوري طبقة كارگر از همين فلسفه سرچشمه مي‌گيرد. مبارزه و تضاد، همان تجلي فلسفه نزاع و درگيري است كه در اراده‌ها و تمايلات خداوندان متعدد يونان و سپس روميان وجود داشت، و نيز تعبير ديگري از مفهوم خدايي است كه به انتقام تمايل دارد كه به فرهنگ يهوديت و مسيحيت منتسب مي‌شود؛ خدايي كه همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را مي‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشيدن به مصالح و لذاتش را نمي‌دهد.

در سرمايه‌داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئي تجسم مي‌يابد. مفهوم آن اين است كه نبايد هيچ مانعي از تلاش انسان براي تحقق مصلحت شخصي‌اش جلوگيري كند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه مي‌خواهند انجام دهند، بين منافع اشخاص هماهنگي خواهد بود. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌كنيم كه فلسفة اقتصاد سرمايه‌داري براساس عدم توجه به خداوند است. در اين فلسفه، اگر خدايي وجود نداشته باشد، دنيا به آفريدگار نيازي ندارد و اگر خدايي وجود داشته باشد، خداي «منعزل» است كه دنيا را آفريده و آن ‌را تنظيم كرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگي گرايش يافته است و به هدايت آنچه خلق كرده نمي‌پردازد و در اعمال آفريدگان دخالت نمي‌كند.

عنصر دوم هر نظام اقتصادي در مجموعه‌اي از قواعد و تنظيم‌ها و نهادهايي كه چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديد مي‌آورند، ظاهر مي‌شود. اين عنصر شامل اموري از اين قبيل مي‌شود: تنظيم ملكيت، و تملك ابزار توليد به‌وسيلة افراد به‌صورت مستقيم، و به‌وسيلة عموم مردم به‌صورت مجموعي، يا به‌وسيلة دولت به‌سبب حاكميتش، مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز براي كالاها و خدماتي كه امكان دستيابي به آن‌ها وجود دارد، و شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادي كه مردم مي‌توانند انجام دهند، و اين مجموعه از قواعد، معيارهاي رفتار افرادي كه تصميم‌هاي اقتصادي مي‌گيرند، يعني توليدكننده و مصرف‌كننده را نيز شامل مي‌شود.

در سرمايه‌داري، مي‌بينيم كه «آزادي عمل» مستلزم كمترين قدر ممكن از دخالت دولت و مستلزم حق ملكيت خصوصي مطلق و آزادي تصرف و آزادي همة انواع روابط و معاملات اقتصادي است و معيارهاي ويژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ مي‌شود. در اين نظام، مادام كه همة کالاي توليدي از هر نوع، به ‌فروش مي‌رسد، مطابق با همة معاني كلمة مفيد، اعم از اقتصادي و اخلاقي، اين كالا مفيد محسوب مي‌شود.

سوابق تحقیق

نظام اقتصادی، نزد اندیشه وران اقتصادی، هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقی نیافته است. تعریف‌های گوناگون از این واژه، گواه این سخن است. شاید بتوان یک مفهوم مشترک را به خلاف ناهم‌سانی‌های فراوان، از آن‌ها استنباط کرد و آن، چارچوب‌ها، عنصرها و قاعده‌های اساسی است که تعیین‌کننده پیوندها و رابطه‌های اقتصادی شرکت کنندگان در عرصه اقتصاد است؛ برای دستیابی به هدف، یا هدف‌های اقتصادی شناخته و نمایان؛ یا خود همان پیوندها و پیوستگی‌های شناخته شده و آشکار شرکت کنندگان در قلمرو تولید ، توزیع و مصرف ، برای رسیدن به هدف، یا هدف‌های اقتصادی. این‌ها را ویژگی‌های مهم اقتصادی می‌دانند. ما در صدد بیان و نقد و بررسی این تعریف‌ها نیستیم، اما برای روشن شدن جُستار یاد شده و فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه تعریف مورد نظر این تحقیق ، اشاره‌ای کوتاه و فشرده به چند تعریف را لازم می‌دانیم.

ژوزف لاژوژی نظام اقتصادی را چنین تعریف می‌کند:

مجموعه‌ای هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی که در بطن آن‌ها، برخی وسائل فنی سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزه‌های برتر، به منظور برقراری تعادل اقتصادی، مورد استفاده قرار گرفته است.

این تعریف، به چارچوب‌ها (نهادهای حقوقی و اجتماعی) و به هدف‌ها (برقراری تعادل اقتصادی) اشاره دارد.

برای دانلود تحقیق آماده ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی از این قسمت اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *